أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، أن دورها في قضايا استرداد أموال الفساد يقتصر على الجوانب المالية وحصر استيفاء حقوق الخزانة العامة، وذلك رداً على بيان مجلس القضاء الأعلى الصادر أمس.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنه "إشارةً إلى البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، يوم أمس، تؤكد وزارة المالية أن دورها في القضايا المتعلقة باسترداد الأموال المتحصلة عن قضايا الفساد، يقتصر على الجوانب المالية واسترداد حقوق الخزينة".
وأضافت الوزارة، أن "أي آلية لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين، يجب أن تضمن استيفاء كامل حقوق الخزينة العامة، وأن تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ، بما يحفظ المال العام وحقوق الدولة".
أما ما يتعلق بالإجراءات القضائية أو طلبات العفو المقدمة إلى المحاكم، فقد أوضحت أنه "من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، التي تمارس صلاحياتها وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة".
وجددت الوزارة بحسب البيان "حرصها على التكامل مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، بما يعزز جهود حماية المال العام وفقاً للقانون".
المحرر: عمار الكاتب