كشفت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن إجراءات تنظيمية ورقابية جديدة، تتضمن إطلاق مشروع “رخصة الإشغال” السنوية للمباني والمحال التجارية، بهدف التحقق من سلامتها الفنية والحد من الحوادث والحرائق الناتجة عن سوء الاستخدام.
وقال الوكيل الفني لأمانة بغداد، علي حسن لفتة، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، إن الأمانة، بصفتها الجهة المسؤولة عن التصميم الأساس وتنظيم العاصمة والمهن وفق القانون رقم (1) لسنة 2023، لا تسمح بممارسة الأنشطة التجارية بصورة عشوائية.
وأضاف أن الأمانة أصدرت ضوابط خاصة بمكاتب الدلالة العقارية بالتنسيق مع غرفة تجارة بغداد وجهاز الأمن الوطني، لمنع تكدسها في الشوارع والحفاظ على المظهر الحضري، مع تعميم تلك الضوابط على الدوائر البلدية لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
وأوضح أن التعليمات تشمل أيضاً المطاعم والأنشطة الترفيهية والمجازر ومحال الحلاقة، من خلال تنظيم مواقعها بما يتوافق مع استعمالات الأراضي، ومنع إقامتها داخل المناطق السكنية خلافاً للضوابط، لافتاً إلى وجود تحديات ناجمة عن منح بعض الجهات الحكومية إجازات ممارسة من دون الرجوع إلى أمانة بغداد.
وأشار لفتة إلى أن الحكومة تتجه إلى رقمنة جميع هذه الإجراءات عبر “منصة أور” الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارات الصحة والتجارة، وغرفة تجارة بغداد، ومسجل الشركات، لتكون أمانة بغداد نافذة رئيسة قبل إصدار الموافقات الخاصة بالأنشطة التجارية.
وأكد أن مشروع “رخصة الإشغال” السنوية سيسهم في تنظيم إشغال المحال، ومعالجة الإشكالات القانونية المرتبطة بتغيير أصحابها أو ممارسي النشاط فيها، فضلاً عن إخضاع المباني القديمة للتقييم المستمر، بما يعزز السلامة العامة ويحد من الحرائق، متوقعاً اكتمال تطبيق المشروع خلال عام واحد.
المحرر: حسين هادي