أكدت هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن إجراءات المشاهدة السنوية وإحالة بعض الحالات إلى اللجان الطبية المختصة لإعادة الفحص، تهدف إلى ضمان وصول الامتيازات إلى مستحقيها الحقيقيين والتحقق من استيفاء الشروط القانونية.
وذكرت الهيئة، في تنويه تابعه كلمة الإخباري، أن إيقاف راتب المعين المتفرغ عن بعض الحالات تم بعد ثبوت عدم استحقاقها قانونياً، مشيرة إلى استمرار عمليات التدقيق والمراجعة للكشف عن القرارات الطبية المخالفة لضوابط وتعليمات اللجان الطبية المختصة في وزارة الصحة.
وأضافت أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن تحديد نسب العجز والإعاقة وفق الأطر القانونية النافذة، مؤكدة أن التعامل مع الملف يجري بمهنية عالية وبما ينسجم مع مبادئ العدالة ويحفظ الحقوق ويراعي الجوانب الإنسانية.
وحذرت الهيئة من تداول بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات غير دقيقة بشأن إجراءات تدقيق الأضابير والقرارات الطبية، مؤكدة أن تلك المعلومات تهدف إلى تضليل الرأي العام وتتعارض مع الحقائق والإجراءات الرسمية المعتمدة.
وشددت على أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق الصفحات والحسابات التي تروج للشائعات أو تنشر معلومات كاذبة ومضللة بقصد الإساءة إلى عملها وإثارة الرأي العام.
وأكدت الهيئة مواصلة ملاحقة كل من يثبت تجاوزه على المال العام، والعمل على استرداد المبالغ التي صُرفت خلافاً للقانون، بما يحفظ المال العام ويعزز مبدأ سيادة القانون.
المحرر: حسين هادي