أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط مسؤولة في شعبة الحسابات بديوان محافظة ديالى، على خلفية ارتكابها خطأً تسبب بإلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي تعمل فيها.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن فريقاً من مكتب تحقيق ديالى ضبط الموظفة بعد قيامها بتسليم خطاب الضمان الخاص بمشروع صيانة وإكساء شوارع مدينة بعقوبة إلى المدير المفوض للشركة المنفذة، رغم عدم إنجاز المشروع بصورة نهائية ووجود مخالفات وأضرار فيه.
وأضافت أن الموظفة بررت تصرفها باعتقادها بعدم الحاجة إلى خطاب الضمان، وظنها أن المشروع قد أُنجز وتسلمه بصورة نهائية.
وأشارت الهيئة إلى أن فريقها أجرى كشفاً ميدانياً على المشروع، ورصد تصدعات وتخسفات وأضراراً جسيمة في أحد الشوارع، رغم مرور بضعة أشهر فقط على تنفيذه، مبينة أن كلفة المشروع بلغت ملياراً و261 مليوناً و600 ألف دينار.
وأكدت أن المشروع لم يُسلَّم تسلماً نهائياً بسبب استمرار الأضرار غير المعالجة، لافتة إلى أن لجنة صيانة كانت قد أعدت كشفاً تخمينياً بالأضرار، إلا أنه أُلغي لاحقاً لعدم وجود أمانات تخص الشركة المنفذة.
وأوضحت الهيئة أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرض المتهمة أمام قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة، الذي قرر المباشرة بالتحقيق وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات.
المحرر: حسين هادي