كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل اتفاق نووي مدني مقترح بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، يتضمن السماح للمملكة بتخصيب الوقود الخاص بمفاعلاتها المدنية ضمن ضوابط محددة، إلى جانب فرض قيود على عمليات التفتيش المرتبطة بالبرنامج النووي السعودي.
وذكرت شبكة CNN، نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على اتفاق نووي مع السعودية قد يمنحها القدرة على تخصيب الوقود المستخدم في مفاعلاتها المدنية، مشيرة إلى أن الاتفاق يمتد لمدة 30 عاماً، وقد يُعلن عنه في أقرب وقت.
وأضافت أن الاتفاق ينص على تولي شركات أمريكية توفير التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتطوير البرنامج النووي المدني في المملكة.
وأوضحت الشبكة أن تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم يمثلان المسارين الرئيسيين لإنتاج المواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة النووية، فيما تعتمد غالبية الدول المالكة لمفاعلات مدنية على استيراد الوقود النووي المخصب من دول مثل الولايات المتحدة أو روسيا، ضمن شحنات تخضع لرقابة دولية.
وأشارت إلى أن واشنطن سعت منذ سنوات لإبرام اتفاق نووي مدني مع الرياض، وكان هذا الملف خلال إدارة جو بايدن جزءاً من مساعٍ أوسع للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل”، إلا أن تلك الجهود توقفت بعد أحداث السابع من أكتوبر، قبل أن تستأنف إدارة ترامب المفاوضات بشأن الملف النووي العام الماضي.
من جانبها، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن أي عملية لتخصيب اليورانيوم لن تبدأ قبل إجراء دراسة مشتركة بين فريقين أمريكي وسعودي لتقييم جدواها التجارية، على أن تتولى الولايات المتحدة بناء المنشأة دون نقل التكنولوجيا النووية الحساسة إلى المملكة.
وأضافت الصحيفة أن الاتفاق يحظر على السعودية تطوير تقنيات التخصيب الخاصة بها أو الحصول عليها من دول أخرى لمدة عشر سنوات، كما يتضمن قيوداً على عمليات التفتيش الخاصة بالبرنامج النووي.
ونقلت CNN عن مسؤول أمريكي أن الاتفاق يستند إلى ترتيبات ضمانات ثنائية مشابهة للبروتوكول النموذجي، لكنها تخلو من البنود التي كانت تعترض عليها الرياض، لافتاً إلى أن الاتفاق يحتاج إلى مصادقة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخوله حيز التنفيذ.
المحرر: حسين هادي