البحث

أعلنت كتلة حركة حقوق النيابية، اليوم السبت، رفضها تمرير مشاريع قوانين المصادقة على الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015 بصيغتها الحالية، مطالبة بإعادتها إلى مجلس النواب بصيغة تشريعية تتضمن معالجة المخالفات المالية واسترداد الأموال العامة.

وقالت الكتلة، خلال مؤتمر صحفي، تابعه كلمة الإخباري: إن مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة لا تمثل تشريعاً بالمعنى الدستوري، وإنما تقتصر على تقارير مالية ومحاسبية تتضمن بيانات وجداول وإحصاءات، من دون نصوص قانونية تعالج المخالفات أو تمنع تكرارها.

وأضافت أن هذه المشاريع تخلو من مواد تُلزم الحكومة بمعالجة المخالفات المالية، واسترداد الأموال العامة، وتحديد الجهات أو المسؤولين عن تلك المخالفات، معتبرة أن إقرارها بصيغتها الحالية سيجعل دور مجلس النواب يقتصر على المصادقة الشكلية، من دون ممارسة دوره الرقابي.

ودعت الكتلة رئاسة مجلس النواب إلى سحب مشاريع القوانين وإعادة تقديمها بصيغة تشريعية متكاملة، تتضمن أحكاماً واضحة لمعالجة المخالفات المالية، واسترداد الأموال العامة، وتحديد المسؤوليات.

وأكدت أن الحسابات الختامية أُرسلت إلى مجلس النواب عام 2021 من قبل حكومة مصطفى الكاظمي، وليست مقدمة من الحكومة الحالية.

المحرر: حسين هادي