أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة يُنفذ وفق مراحل مؤسساتية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة، مشيرة إلى افتتاح 854 مكتباً لتسجيل أسلحة المواطنين في عموم العراق، باستثناء إقليم كردستان العراق.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد الركائز الأساسية للبرنامج الحكومي، ويهدف إلى تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الاستقرار المجتمعي، من خلال دعم مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة عبر مؤسساتها الرسمية.
وأوضح أن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة في وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مهامها، بمشاركة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، وفق خطة عمل تتضمن مراحل واضحة.
وأضاف أن المرحلة الأولى شملت إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، فيما تضمنت المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية عبر 854 مكتباً موزعة في مراكز الشرطة المحلية بجميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان.
وأشار معن إلى أن اللجنة تنفذ إجراءاتها بما يتوافق مع التوجيهات الحكومية، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار، وصون وحدة المجتمع، وترسيخ سيادة القانون، مؤكداً وجود إدراك متزايد بأهمية أن يكون الملف الأمني من اختصاص المؤسسات الدستورية حصراً.
وأكد أن توحيد السلاح والقرار الأمني تحت مظلة الدولة يعد أساساً في بناء دولة المؤسسات، لما يوفره من وضوح في المسؤوليات، ورفع كفاءة التخطيط والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية.
وبيّن أن الإجراءات التي تنفذها الدولة عبر اللجنة الوطنية الدائمة تمثل خطوة مؤسساتية نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة ملف السلاح وفق الأطر القانونية، بما يدعم استراتيجية الدفاع الوطني، ويعزز الأمن والاستقرار، ويكرس دور الدولة باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإنفاذ القانون واستخدام القوة وفق الدستور.
المحرر: حسين هادي