البحث

أكد محافظ ذي قار، هيثم الحمداني، اليوم الخميس، قرب المصادقة على عدد من تصاميم المناطق العشوائية في مركز المحافظة، تمهيداً للشروع بإجراءات تمليكها وفق القرار (320)، مشيراً إلى تحقيق مراحل متقدمة في إعداد التصاميم الخاصة بالأقضية والنواحي.

وقال الحمداني في تصريح تابعه كلمة الإخباري: إن المحافظة عقدت اجتماعاً موسعاً ضم مديري البلديات وبلدية الناصرية وعدداً من أعضاء مجلس النواب، لبحث آليات تنفيذ القرار (320) الخاص بتنظيم وتمليك العشوائيات، مبيناً أنه تم تشكيل لجان رئيسية وفرعية بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات المكلفة بإعداد التصاميم.

وأضاف أن العمل يجري بالتعاون مع رؤساء الوحدات الإدارية ومديري البلديات، وبإشراف لجنة مركزية برئاسة معاون المحافظ رزاق كشيش، حيث تم حصر مئات المناطق العشوائية في مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة أنجزت في وقت سابق إجراءات تمليك منطقتين في قضاء سوق الشيوخ، فيما ستشهد الأيام المقبلة المصادقة على عدد من التصاميم الخاصة بمركز المحافظة، إلى جانب استكمال تصاميم أخرى في عدد من الوحدات الإدارية.

وأوضح الحمداني أن المصادقة على بقية التصاميم ستستأنف بعد انتهاء زيارة الأربعين، بما يتيح للمواطنين مراجعة دوائر البلديات المختصة لاستكمال إجراءات التمليك، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة مهمة لإنهاء معاناة سكان العشوائيات وتسوية أوضاعهم القانونية.

من جانبه، أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، رزاق مهدي العلي، أن المحافظة باشرت بتنفيذ القرار (320) في جميع الأقضية والنواحي فور صدور التعليمات الخاصة به، موضحاً أن التصاميم راعت الوحدات السكنية القائمة، والمدارس، والمراكز الصحية والأمنية، والخدمات العامة، فضلاً عن محرمات الأراضي وخطوط النفط والكهرباء.

وأضاف أن المحافظة شكلت أربع لجان رئيسية تتولى مهام الحصر والترقيم، وحقوق التصرف، والتمليك، والتقييم، تمهيداً لبدء إجراءات تمليك المواطنين.

ولفت العلي إلى أن تنفيذ القرار سيوفر إيرادات لدوائر البلديات تُودع في صندوق خاص، توزع بنسبة 20% للمشاريع الاستراتيجية، و20% لتطوير المباني والخدمات البلدية، فيما تخصص 60% لتحسين الخدمات الأساسية داخل المناطق العشوائية، مؤكداً أن المحافظة تستهدف إنهاء هذا الملف خلال الأشهر المقبلة. 

المحرر: حسين هادي