أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن شروعها بإجراءات فورية لمعالجة المشاريع الاستثمارية المتوقفة، والدفع بإنجازها ضمن مهلة زمنية محددة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، نصير عزيز، ترأس اجتماعاً موسعاً لبحث واقع المشاريع الاستثمارية المتلكئة التي تنفذها شركة المشاريع النفطية لصالح الشركات النفطية، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لتجاوز المعوقات التي تواجه تنفيذها وتسريع إنجازها".
وأضافت أن "الاجتماع حضره مدير عام شركة نفط البصرة، ووكيل مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة المكلف بإدارة الدائرة، ووكيل مدير عام شركة المشاريع النفطية".
وأكد وكيل الوزارة "أهمية الالتزام الصارم بالتوقيتات والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع، لما تمثله من أهمية مباشرة في دعم الخطط التطويرية والإنتاجية للقطاع النفطي، وتعزيز كفاءة البنى التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وبين أن "المرحلة المقبلة تتطلب رفع وتيرة العمل ومعالجة أسباب التأخير بصورة جدية وسريعة".
وتابع أنه "لن يُسمح من اليوم باستمرار أي حالة من حالات التلكؤ أو التأخير غير المبرر في تنفيذ المشاريع" ،مشدداً على أن "كل جهة تتسبب في تعطيل أو تأخير إنجاز المشاريع ستتحمل مسؤولية التقصير وفقاً للصلاحيات والإجراءات المعتمدة".
وأشار إلى أن "الوزارة حريصة على إدخال المشاريع المنجزة إلى الخدمة ضمن توقيتاتها المحددة، بما يضمن الاستفادة المثلى من مخرجاتها، ويسهم في تنفيذ الخطط الإنتاجية والتطويرية للشركات النفطية".
وأكد على "ضرورة تكامل الجهود بين الجهات المعنية وحسم المعوقات الفنية والإدارية والمالية التي قد تعترض مسار التنفيذ".
ووجه المعنيين بـ"اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة ومتابعة المشاريع المتلكئة، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، بما يسهم في تسريع نسب الإنجاز والوصول إلى مراحل التشغيل الفعلي".
المحرر: عمار الكاتب