أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تنفيذ أمر قبض بحق ضابط برتبة عميد يشغل منصب مدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى، على خلفية اتهامه بطلب رشوة مقابل التلاعب بإفادة أحد المتهمين الموقوفين.
وذكرت النزاهة في بيان تلقاه كلمة الإخباري أن ملاكات مديرية تحقيق نينوى نفذت العملية بموجب مذكرة قضائية، وتمكنت خلالها من ضبط وسيط متلبساً بتسلّم مبلغ قدره 15 ألف دولار، كان معداً لتسليمه إلى الضابط المتهم.
وأوضحت أن الضابط كان عضواً في لجنة تحقيقية مشكلة بحق أحد الموقوفين، مبينة أن الرشوة طُلبت مقابل التلاعب بإفادة المتهم وتغيير تاريخ ارتكابه الفعل الجرمي، بهدف شموله بأحكام قانون العفو العام.
وأضافت أن عملية ضبط الوسيط وتنفيذ أمر القبض بحق الضابط جرتا بالتنسيق مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى وقيادة شرطة المحافظة، التي تولت تنفيذ أمر القبض.
وأشارت الهيئة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وعرض المتهمين أمام قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفهما وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983.
المحرر: حسين هادي