أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، اليوم الاثنين، اتخاذ إجراءات للحد من عمليات بيع وشراء خدمات الإنترنت بصورة غير قانونية، كاشفاً عن ضبط شركتين متورطتين بمخالفات تتعلق بتجارة سعات الإنترنت.
وقال سند، في تصريح للوكالة الرسكية تابعه كلمة الإخباري، إن عدداً من الشركات يمارس عمليات بيع للإنترنت خارج الضوابط، إلى جانب دمج السعات وإعادة بيعها وشراء الإنترنت بطرق غير شرعية، مشيراً إلى رصد فواتير وصفها بـ”غير القانونية”.
وأضاف أن قاضي تحقيق الكرخ طلب تقدير قيمة المخالفات، فيما شكلت الوزارة لجنة لحساب المبالغ المترتبة عليها، لافتاً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أنها تصل إلى مليارات الدنانير، على أن تتحدد القيمة النهائية بعد استكمال التحقيقات.
وأوضح سند أن الإجراءات أسفرت، حتى الآن، عن ضبط شركتين بتهم تتعلق بدمج وبيع وشراء الإنترنت بصورة غير قانونية، فضلاً عن تقديم فواتير مزورة.
المحرر: حسين هادي