رصدت هيئة النزاهة الاتحادية حالات تضارب مصالح طالت 11 مكلفا بالخدمة العامة خلال شهر آب الماضي، مترافقة مع تكثيف عمليات التدقيق في استمارات كشف الذمة المالية ومتابعة مشاريع الأتمتة ومكافحة الفساد في مفاصل الدولة.
وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن دائرة الوقاية وثقت حالات تضارب المصالح المذكورة خلال شهر آب المنصرم، تزامنا مع إفصاح 3449 مكلفا عن ذممهم المالية ضمن المدة نفسها، وتنفيذ 141 زيارة تقص ميدانية للتحقق من دقة وصحة البيانات الواردة في الإقرارات المالية بالتنسيق مع الدوائر المعنية لرصد مؤشرات الكسب غير المشروع وتضخم الأموال.
ونفذت دائرة الوقاية أربع ورش وندوات تخصصية للتعريف بلائحة السلوك الوظيفي رقم 1 لسنة 2016 وتعديلها الأول لعام 2017، شملت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة لوزارة الصحة، ودائرة صحة بغداد في جانب الرصافة، ومركز السلام لتأهيل المعاقين بهدف ترسيخ الانضباط الإداري.
وأصدرت الهيئة تقريرا رقابيا بشأن برنامج الشفافية وحماية المال العام في وزارة الهجرة والمهجرين بهدف تشخيص الثغرات الإدارية والمخاطر المسببة لشبهات الفساد ووضع المعالجات الفنية لها، في حين أنجز الفريق الرقابي المتخصص بمتابعة مشاريع التحول الرقمي تقريرا حول مشروع الحوكمة الإلكترونية في دائرة التسجيل العقاري العامة التابعة لوزارة العدل، إلى جانب مراجعة منظومة الدفع الإلكتروني بنقاط البيع الخاصة بديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائيين، لتأمين المعاملات المالية وتقليص التعامل النقدي المباشر.
المحرر: صفوان الكرخي.