أعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عن تثبيت جميع عقود وزارة الداخلية وإدراجهم ضمن الموازنة العامة.
وقال عضو الائتلاف، النائب عثمان الشيباني، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إنه "بعد المتابعة والإصرار من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية وبقية أعضاء مجلس النواب، سيتم تثبيت جميع عقود وزارة الداخلية وإدراجهم ضمن موازنة عام 2027، وسيكونون من أولى الملفات والأمور التي سيتم العمل عليها خلال إعداد الموازنة، وصولاً إلى تثبيتهم بشكل نهائي وإنهاء هذا الملف لضمان حقوقهم".
وشدد الشيباني على "استمرار المتابعة والعمل حتى يتم تضمين التخصيصات الخاصة بهم ضمن موازنة 2027".
المحرر: عمار الكاتب