اتفق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران على وضع خطة تهدف إلى إزالة القيود المفروضة على وصول السلع الاستهلاكية إلى الأسواق، إلى جانب تسهيل الإجراءات التجارية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بينهما.
وأعلنت اللجنة الاقتصادية الأوراسية في بيان رسمي أن اللجنة المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة عقدت اجتماعها الثاني في العاصمة الإيرانية طهران يوم 14 أكتوبر، برئاسة وزير التجارة في اللجنة الاقتصادية الأوراسية أندريه سليبينيف، ووزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني محمد أتابك.
وتناول الاجتماع بحث سبل تسهيل دخول منتجات السيارات والمنتجات الطبية والصيدلانية إلى الأسواق، بالإضافة إلى مواصلة العمل على متطلبات المنتجات الحلال.
واتفق الطرفان على وضع خطة محددة لإزالة القيود أمام وصول السلع الاستهلاكية الجاهزة إلى الأسواق، مع تبادل الإحصاءات المتعلقة بالتجارة التفضيلية لتقييم نتائج اتفاقية التجارة الحرة.
من جانبه، شدد سليبينيف على ضرورة نقل التركيز من خفض التعريفات الجمركية إلى إزالة الحواجز غير الجمركية ودعم قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن المنتجين والمصدرين ينتظرون هذه الخطوات من الجانبين.
وفي إطار تبسيط الإجراءات التجارية، سيعمل الطرفان على تسريع تطوير نظام إلكتروني للتحقق من منشأ السلع، والتوصل إلى اتفاق بشأن بروتوكول للتبادل الإلكتروني للمعلومات الجمركية.
كما بحث الجانبان في قطاع النقل خفض تكاليف شركات النقل، وتسهيل عبور الحدود، ورقمنة عمليات النقل عبر ممر النقل الدولي "الشمال - الجنوب".
وعلى هامش الاجتماع، افتتح سليبينيف منتدى للأعمال شهد توقيع مذكرة تعاون بين مجلس الأعمال التابع للاتحاد الاقتصادي الأوراسي وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية، بهدف إقامة حوار بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.
يُذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا، فيما تتمتع إيران بعضوية مراقب. وتنص اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين على إلغاء الرسوم الجمركية على 87% من السلع في التبادلات التجارية بينهما.
المحرر: عمار الكاتب