تباينت الروايات الأميركية بشأن الجهة المسؤولة عن تقييد خدمة "ستارشيلد" العسكرية التي تعتمد عليها أوكرانيا في اتصالاتها خلال الحرب مع روسيا، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على كييف.
فقد نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين وغربي مطلع، يوم الجمعة، أن قيادات في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تلقت توجيهاً بإبطاء خدمة "ستارشيلد" التابعة لشركة "سبيس إكس"، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية في الاتصالات والعمليات العسكرية، مشيرةً إلى أن القرار صدر من داخل البيت الأبيض، دون تحديد هوية صاحب القرار أو الجهة المنفذة.
في المقابل، نفى مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس"، أي دور للبيت الأبيض في القيود المفروضة على الخدمة في أوكرانيا، مؤكداً أن الإدارة تعتزم التواصل مع شركة "سبيس إكس" لمعرفة ملابسات ما جرى.
وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، قد أوضح عبر منصة "إكس" يوم الخميس أن "أنظمة ستارشيلد مملوكة للحكومة الأميركية وتخضع لسيطرتها"، وأن أي قيود على السرعة أو الاستخدام "تقررها القوات المسلحة الأميركية، وفي نهاية المطاف الرئيس الأميركي". كما أشار إلى الفارق بين "ستارلينك" بوصفها خدمة اتصالات تجارية، و"ستارشيلد" بوصفها النسخة المخصصة للاستخدامات الحكومية والعسكرية، غير أن هذا التوضيح لا يحسم وحده مسألة المسؤولية عن الاضطرابات التي أبلغت عنها القوات الأوكرانية.
ويأتي هذا التطور متزامناً مع تصاعد انتقادات ترمب للهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية ووصفها بـ"المخزية"، وسط مخاوف كييف من تراجع الدعم الاستخباراتي والعسكري الأميركي، في وقت يسعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تعزيز الدعم الأوروبي خلال قمة بروكسل.
وتؤكد أوكرانيا أن استهداف المنشآت النفطية الروسية يهدف إلى تقليص العائدات التي تمول بها موسكو الحرب، بينما تتهم روسيا بمواصلة استهداف البنية التحتية للطاقة الأوكرانية رغم الدعوات الأميركية إلى التهدئة.
وتأتي الضغوط التي يمارسها ترمب لوقف الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الوقود، رغم إعلانه تخفيف القيود على تصدير الديزل الروسي بهدف خفض الأسعار، لا سيما مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
المحرر: عمار الكاتب