تقدم نائب بطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد استحداث مناصب لنواب رئيس الوزراء وثلاث وزارات جديدة، وسط اعتراضات سياسية على توزيع المناصب الحكومية بين الأحزاب والقوى السياسية وفق نظام المحاصصة.
وقال النائب محمد جاسم الخفاجي في منشور على "فيسبوك" تابعه كلمة الإخباري: "لائحة الطعن المقدمة أمام المحكمة الاتحادية تستند إلى مخالفة أحكام الدستور، لا سيما المادة 139 الواردة ضمن الأحكام الانتقالية، والتي نصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة النيابية الأولى فقط".
وجاء الطعن بالتزامن مع مباشرة الوزراء الجدد مهامهم وتصاعد الاعتراضات في الأوساط السياسية، إذ دعا الحزب الشيوعي في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "القوى السياسية الوطنية والديمقراطية والقوى الشعبية والنقابات والاتحادات والحركات الاحتجاجية إلى توحيد الصفوف وبناء أوسع حركة شعبية سلمية ضد احتكار السلطة من جانب قوى المحاصصة العرقية والطائفية".
وأضاف الحزب الشيوعي: "بعد أكثر من 5 أشهر من التعطيل والصراع على الحصص والمناصب، عادت قوى المحاصصة لتتقاسم السلطة من جديد، واستحوذت لأجل ذلك على مناصب سيادية مستحدثة ووزارات جديدة، وكأن ما ألحقته بالبلاد من خراب وفساد وفقر وتدهور في الخدمات لم يكن كافياً".
المحرر: حسين صباح