المغرب: عدم تجديد ولاية "المينورسو" خطوة لإنهاء ملف الصحراء

اعتبر الديوان الملكي المغربي أن عدم تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، عقب إخفاق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروعي القرارين الأمريكي والروسي بشأن البعثة، يمثل تطوراً مهماً وخطوة نحو إنهاء ملف الصحراء المغربية في أروقة الأمم المتحدة.

وذكر بلاغ للديوان الملكي، اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية، أن عدم تجديد ولاية البعثة يعني انتهاء وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية خلال الأيام المقبلة، بما يشمل أفرادها ومركباتها ومعداتها ورموزها، مشيراً إلى أن ذلك يمثل نهاية مرحلة امتدت لنحو 35 عاماً من عمل البعثة الأممية.

وأضاف البلاغ أن هذا التطور يتزامن مع الاحتفال بعيد الوحدة، الذي أعلنه الملك محمد السادس، ويعكس الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى مقاربة تستهدف إحداث تحول جوهري في محدداته.

وأشار إلى أن عدم تجديد ولاية البعثة من شأنه أن ينهي إحالة الملف على مجلس الأمن وإدراجه ضمن جدول أعماله، بما يعني وقف الاجتماعات الدورية المخصصة لبحث قضية الصحراء، والتقارير ذات الصلة التي يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة، فضلاً عن إحاطات مبعوثه الشخصي.

وأكد البلاغ أن المسار السياسي الأممي أصبح معلقاً، لافتاً إلى أن المغرب سيواصل تحركاته الدبلوماسية على المستويين الثنائي والإقليمي، مع التشديد على تمسك المملكة بوقف إطلاق النار وصون أمنها ووحدتها الترابية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أخفق، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 30 تشرين الأول، في اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق ببعثة "المينورسو"، بعد استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).

كما لم يتمكن مشروع القرار الروسي البديل، الذي اقترح تمديد ولاية البعثة عاماً إضافياً حتى 31 تشرين الأول 2027، من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، إذ حظي بتأييد ثلاثة أعضاء، مقابل صوت معارض واحد وامتناع 11 عضواً عن التصويت.

وتضمن المشروع الأمريكي تمديد ولاية البعثة لمدة عام، مع إدخال تعديلات على تسميتها ومهامها، وربط المسار التفاوضي بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فيما دافعت روسيا عن مشروعها بوصفه تمديداً للولاية من دون إدخال تغييرات جوهرية على مهام البعثة.

المحرر: عمار الكاتب