الإعمار تحدد خطوات حل أزمة السكن وتوزيع الأراضي

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأحد، عن خطواتها لحل أزمة السكن وآلية توزيع الأراضي السكنية بين المحافظات، مؤكدةً أن تحديث التصاميم الأساسية للعديد من المدن أصبح حتمياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: إن "عدد الوحدات السكنية في العراق يبلغ مليونين و300 ألف وحدة سكنية، بناءً على نتائج التعداد السكاني الذي جرى في عام 2024"، مبيناً أن "هذه النتائج تساعد الوزارة في تحديد احتياج كل محافظة وفق نسبة عدد السكان ونسبة الفقر".

وأضاف أن "الحكومة اعتمدت على نتائج التعداد السكاني في مشروع المليون قطعة أرض سكنية، وحددت قطع الأراضي بناءً على نسبة عدد السكان ونسبة الفقر"، مشيراً إلى أن "الفجوة السكنية تحتاج إلى عدة حلول، في مقدمتها مبادرة المليون قطعة أرض سكنية التي ستعمل على حل جزء كبير من هذه الفجوة".

ونوّه إلى أن "حل أزمة السكن يبدأ بضمان تمليك سكن للعوائل الفقيرة والمتوسطة وذوي الدخل المحدود، أما باقي الفئات فهم من يسكنون بالإيجارات أو في أراضٍ تابعة للدولة والعشوائيات"، مؤكداً أن "تلك الفئات هي المستهدفة في معالجة العجز السكني الموجود".

ولفت إلى أن "الوزارة تعمل بالطرق الحولية الرابطة لمدينة علي الوردي، حتى تكون بيئة جاذبة للمواطنين في المستقبل"، موضحاً أن "التوسع العمراني بحاجة إلى إنشاء مشاريع الطرق الحولية".

وأكد أن "خدمات البنى التحتية في المدن حدث عليها ضغط كبير نتيجة بناء المجمعات السكنية، وعدم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند إحالة هذه المجمعات"، موضحاً أن "ما يجري حالياً ضمن التوجهات الحكومية هو التأكيد على أن الأراضي ستكون مخدومة بالخدمات الأساسية، وهذا يعد عامل جذب مهم لتكون هذه الأماكن صالحة للعيش".

وبيّن أن "خدمات البنى التحتية ضرورية جداً لاستدامة السكن، والكثير من المجمعات رغم كونها بناءً عمودياً وخارج بيئة سكن العراقيين، أصبحت أماكن جذب لتوفر الخدمات فيها، ولكن الخدمات التي وصلت إلى هذه المجمعات سببت ضغطاً على الخدمات الأصلية الموجودة خاصة داخل مراكز المدن والمحافظات". 

وأوضح أن "التوجهات الحالية نحو التوسع خارج مراكز المدن، وتحديث التصاميم الأساسية للعديد من هذه المدن أصبح حتمياً، لأن التوسع الكبير يحتم التوسع بالاتجاه الأفقي في العديد من المناطق الموجودة".

المحرر: عمار الكاتب