البيت الأبيض يحذر الديمقراطيين من تحقيقات قد ترقى إلى «إجرام صريح»

حذر البيت الأبيض من أن بعض التحقيقات التي يعتزم الديمقراطيون إجراءها بشأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد ترقى إلى «إجرام صريح»، وذلك في رسالة وجهها مستشار الرئيس القانوني ويل شارف إلى النائب روبرت غارسيا، على خلفية الاستعدادات لتحقيقات رقابية مرتقبة في الكونغرس.

وتضمنت الرسالة، المؤرخة في 9 تشرين الثاني، والتي كشفت عنها صحيفة بانشبول نيوز في 11 تشرين الثاني، رداً على تحذير غارسيا مسؤولي الإدارة من ضرورة «الاستعانة بمحامين للدفاع عن أنفسهم»، عقب انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي.

وكتب شارف أن «التهديدات الموجهة إلى مسؤولي السلطة التنفيذية لثنيهم عن الخدمة العامة، أو الإجراءات التي تستهدف الإساءة إليهم أو بث الخوف في نفوسهم، قد تتجاوز الخط الفاصل إلى الإجرام الصريح».

وأضاف أن إصدار مذكرات استدعاء غير قانونية بقصد حرمان الأفراد من حقوقهم الدستورية قد يستوجب تحقيقاً، مشدداً على ضرورة وجود غرض تشريعي مشروع لأي تحقيق يجريه الكونغرس.

ومن جانبه، رد غارسيا بالقول: «يبدو أن دونالد ترامب لديه ما يخفيه»، مؤكداً أن صلاحيات الكونغرس الرقابية لا تحتاج إلى «إذن من البيت الأبيض».

وأضاف: «يتمتع الكونغرس بصلاحيات واسعة لإجراء التحقيقات وممارسة الرقابة، وهي سلطة أصيلة تنبع من صلاحياته التشريعية. وقد صوت الشعب الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالحنا من أجل سن قوانين تكشف الفساد وإساءة استخدام السلطة وتضع حداً لهما».

وأكد غارسيا أن الكونغرس سلطة دستورية مستقلة، وأن تهديدات الإدارة لن تثني الديمقراطيين عن ممارسة صلاحياتهم الرقابية.

ومن المتوقع أن يتولى غارسيا رئاسة لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، بعد تسلم الديمقراطيين أغلبيته في كانون الثاني 2027.

ويعد الديمقراطيون برنامجاً رقابياً واسعاً يتضمن التحقيق في تضخم ثروة ترامب وعائلته منذ عودته إلى الحكم، فيما ينفي الرئيس والبيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات.

وتشمل الملفات المطروحة تعامل الإدارة مع قضية جيفري إبستين وإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، فضلاً عن مشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض وصفقات المعادن والعملات المشفرة.

وفي 5 تشرين الثاني، طالب السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال جهات حكومية وشركات بتقديم سجلات تتعلق بملفات العملات المشفرة والهجرة وتبرعات مشروع القاعة، محذراً من اتخاذ إجراءات أخرى في حال عدم تقديم الوثائق المطلوبة بحلول 4 كانون الثاني 2027.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في 11 تشرين الثاني أن البيت الأبيض أضاف 15 موظفاً إلى مكتب مستشاره القانوني استعداداً لمواجهة التحقيقات المرتقبة.

وفي المقابل، أكد وزير العدل الأمريكي تود بلانش أن الكونغرس يحتفظ بصلاحياته الرقابية، وأن الحكومة ستواصل التعامل مع طلباته ومذكرات استدعائه، رغم تحذيره من احتمال التحقيق في التهديدات التي قد تشكل جرائم.

المحرر: حسين صباح