أعلنت وزارة التجارة، يوم الأحد، عن تنظيم خطط لموازنة السوق وتوفير احتياجات المستهلكين، لتعديل الرسوم الجمركية لفئة من المواد المستوردة.
وقال المتحدث باسم الوزارة التجارة محمد حنون في تصريح تابعه كلمة الإخباري: إن "الوزارة تسعى إلى تنظيم السياسة الاستيرادية من خلال مجموعة من الخطط والإجراءات التي تهدف إلى حماية المنتج المحلي مع تحقيق التوازن في السوق وتوفير احتياجات المستهلكين".
وأوضح بأن "الخطط تتضمن تحديث قائمة السلع الممنوعة والمقيدة استيرادياً، حيث تقوم الوزارة بشكل دوري بمراجعة وتحديث قوائم السلع الممنوعة أو المقيدة، بالتنسيق مع الجهات القطاعية المعنية بما ينسجم مع القدرات الإنتاجية الوطنية ويمنع إغراق السوق بالبضائع المستوردة المنافسة".
وتابع بأن "الخطط تضمنت أيضاً إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية، حيث تعتمد الوزارة سياسة تفضيل المنتج المحلي في عقود التجهيز الحكومية بما يشمل الوزارات والجهات الرسمية دعماً للصناعات الوطنية".
وبين حنون أن "الخطط تضمنت تطبيق نظام الإجازات الاستيرادية بفعالية، حيث يجري منح الإجازات الاستيرادية وفق خطط مدروسة تستند إلى احتياجات السوق المحلية والطاقة الإنتاجية للمصانع العراقية لمنع الاستيراد العشوائي الذي يضر بالإنتاج الوطني"، كما احتوت أيضاً إجراءات لتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والجهات الأمنية، إذ يتم تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع دخول البضائع غير المصرح بها أو الرديئة التي تضر بالمنافسة العادلة".
ولفت إلى أن "وزارة التجارة اعتمدت نهج الشراكة مع اتحادات غرف التجارة والصناعة والاتحادات المعنية؛ لضمان أن تكون القرارات الاستيرادية داعمة لتطلعات القطاع الخاص العراقي".
وفي سبيل تطبيق التعرفة الجمركية وفقاً لمتطلبات الحماية، أشار إلى أن "الوزارة تنسّق مع وزارة المالية لاقتراح تعديلات على الرسوم الجمركية لفئة السلع المستوردة التي لها بديل محلي، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني".
المحرر: سراج علي