كشفت وثيقة مسربة عن وجود عدد من المرشحين لمناصب دبلوماسية عراقية رفيعة لهم صلات سابقة بنظام صدام حسين أو مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، مما يثير تساؤلات حول خرق محتمل لقانون المساءلة والعدالة العراقي رقم 10 لسنة 2008.
وتتضمن الوثيقة، التي اطلع عليها كلمة الإخباري، قائمة تضم 46 اسماً من المرشحين لمناصب دبلوماسية، بينهم ثمانية أشخاص ورد عنهم معلومات تفصيلية تربطهم بحزب البعث المنحل أو بأجهزة المخابرات في النظام السابق.
وحسب الوثيقة، يظهر اسم "محمد هشام مالك الفتيان الحديثي" كضابط مخابرات سابق من عائلة مخابراتية "له علاقة وثيقة مع الأمريكان ويعتبر أحد أذرع السفارة الأمريكية في الوزارة"، كما ورد أنه خدم في السفارة العراقية في واشنطن.
ويرد أيضاً اسم "احسان علاوي الدليمي" الذي تقول الوثيقة إن "عائلته من شمال بابل، حصلت على أسلحة وأموال من صدام وقام عمه بقمع الانتفاضة الشعبانية في بابل"، مضيفة أن "أخوه رعد علاوي كان عضواً في المجلس الوطني في النظام السابق".
وتشير الوثيقة إلى "سلوان رشيد عنجو" بأنه كان "رئيس اتحاد الطلبة لحزب البعث في جامعة الموصل" وأن "والدته كانت رئيسة اتحاد النساء لحزب البعث في الموصل"، موضحة أن "اسمه وارد في قائمة المساءلة والعدالة".
ومن بين الأسماء البارزة "أسامة مهدي غانم الرفاعي" الذي يشغل حالياً منصب "رئيس الدائرة العربية" في وزارة الخارجية، وتصفه الوثيقة بأنه "تسلق من معاون ملاحظ إلى وزير مفوض" وأنه "خريج معهد القائد المؤسس ميشيل عفلق" وأن "والده كان مفوضاً في مديرية أمن بغداد"، كما تنسب إليه أنه "كان سمساراً لعدي صدام للقضايا غير الأخلاقية".
وتضمنت القائمة أيضاً اسم "حسين يونس السوداني" الذي تقول الوثيقة إنه "مشمول باجتثاث البعث وفق كتاب هيئة اجتثاث البعث عندما كان يعمل مديراً عاماً في وزارة الشباب قبل انتقاله إلى وزارة الخارجية"، مضيفة أنه "خريج معهد القائد المؤسس ميشيل عفلق" و"شغل رئيس تحرير صحيفة البعث الرياضية".
كما تذكر الوثيقة أن "ضبيان شمام حسن الزبيدي" و"دريد مصعب العوادي" مشمولان بإجراءات المساءلة والعدالة، بينما يرد اسم "خليل إبراهيم محمود المشهداني" كـ"عضو فرقة في حزب البعث - تنظيمات الطارمية" وأنه "تم تعيينه في وزارة الخارجية عام 1999".
وتضيف الوثيقة معلومات عن المشهداني تفيد بأن "شقيقه وزير بتنظيم داعش وحالياً موجود في سجن الحوت" وأن "أخاه الثاني عمر كان ضمن تنظيم القاعدة الإرهابي وقتل في مواجهة مع القوات الأمنية"، كما تشير إلى أن "أخو زوجته فجر نفسه في سجن تكريت على الشرطة".
وتشير الوثيقة إلى أن المادة 6 من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 تنص على أنه "يمنع العضو في حزب البعث المنحل من إشغال وظائف الدرجات الخاصة مدير عام أو ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية".
المحرر: حسين صباح