توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس الأحد إلى اتفاق تجاري إطاري يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأمريكية، منهياً شهوراً من التوتر والغموض بين أكبر شريكين تجاريين في العالم.
ويتضمن الاتفاق خفض الرسوم الجمركية المطبقة حالياً على السيارات الأوروبية من 27.5% إلى 15%، وهو ما يمثل انفراجة لقطاع صناعة السيارات الأوروبي، خاصة الألماني الذي يعتمد بشكل كبير على الأسواق الأمريكية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن قطاعات الرقائق الإلكترونية والأدوية ستخضع لقرارات منفصلة ستعلنها واشنطن خلال أسبوعين، مشيرة إلى أن "أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون في ورقة مختلفة".
وينص الاتفاق على إعفاء عدة منتجات من الرسوم الجمركية بالكامل، بما في ذلك الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيميائية والأدوية المقلدة التي لا تحمل اسماً تجارياً ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية والمواد الخام الأساسية.
غير أن الاتفاق أبقى على الرسوم الجمركية المرتفعة على صادرات الصلب والألومنيوم الأوروبية عند 50%، مع وعد بخفضها لاحقاً واستبدالها بنظام الحصص، وفقاً لما صرحت به فون دير لاين.
وفي مقابل هذه التنازلات الأمريكية، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بقيمة 250 مليار دولار سنوياً على مدى ثلاث سنوات، بإجمالي 750 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى استبدال الغاز الروسي وتعزيز أمن الطاقة الأوروبي.
كما التزم التكتل الأوروبي بشراء وقود نووي من الولايات المتحدة وعتاد عسكري أمريكي بقيمة لم يتم الإفصاح عنها، فضلاً عن تعهد الشركات الأوروبية باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية.
ويمثل هذا الاتفاق تراجعاً كبيراً عن تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي، والتي أثارت مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملة بين الحليفين الغربيين اللذين يمثلان معاً نحو ثلث التجارة العالمية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان واشنطن عن اتفاقات تجارية مماثلة مع اليابان وكندا، في إطار سعي إدارة ترامب إلى إعادة هيكلة العلاقات التجارية مع حلفائها الرئيسيين، قبل التفرغ للملف الصيني الأكثر تعقيداً.
المحرر: حسين صباح