أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم الاثنين أن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى قضائية تطالب بإلزام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق.
وذكرت الوكالة في خبر تابعه كلمة الإخباري أن "المحكمة الاتحادية عقدت اليوم جلستها وقررت رد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان"، مضيفة أن القرار جاء "بسبب عدم الاختصاص".
ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية عن الجهة التي رفعت الدعوى أو أسباب عدم اختصاص المحكمة بالنظر فيها.
وتشترط الحكومة الاتحادية، التي تمر بأزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط، تسليم الإقليم إيرادات النفط المصدر من حقوله وإيرادات المنافذ الحدودية مقابل صرف رواتب موظفيه، وهو ما ترفضه حكومة أربيل التي تصر على حقها في إدارة موارد الإقليم وفق ما تراه.
المحرر: حسين صباح