طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الثلاثاء، برفع مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليه.
وذكر بيان للمجلس تلقاه كلمة الإخباري، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماعاً موسعاً؛ استضافت خلاله الأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، ومدير الدائرة القانونية في الهيئة؛ وذلك لمناقشة المستجدات المتعلقة بمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي".
وأوضح بأن "الاجتماع تناول استعراض ومناقشة البنود الأساسية لمشروع القانون، والذي كان قد خضع في وقت سابق للقراءتين الأولى والثانية ضمن جلسات مجلس النواب".
وأضاف بأن "اللجنة أوصت برفع مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه؛ بهدف إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة للتصويت عليه".
وأكدت اللجنة بحسب البيان بأن "هذه الإجراءات ستسهم في استكمال الإطار القانوني لعمل الهيئة وتعزيز دورها ضمن المنظومة الأمنية الوطنية".
المحرر: سراج علي