حذر نائب معارض اليوم الاثنين من اندلاع تظاهرات واسعة النطاق عقب انتهاء زيارة الأربعين، قد تصل إلى المطالبة بإقالة الحكومة، في حال عدم تنفيذها قراراً قضائياً يتعلق باتفاقية بحرية مثيرة للجدل مع الكويت.
وقال عامر عبد الجبار إسماعيل، الذي وصف نفسه بـ”رئيس المعارضة النيابية”، في مقطع فيديو نشره على حساباته الرسمية، إن “سقف مطالب المتظاهرين قد يرتفع إلى حد المطالبة بإقالة الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، ما لم يتم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 105 لسنة 2023”.
وأوضح أن تنفيذ القرار يتطلب “إيداعه لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى إيداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الأمم المتحدة”، مشدداً على ضرورة تحرك الحكومة “لتدارك الموقف وتفادي تصعيد شعبي واسع”.
ويقضي قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون رقم 42 لسنة 2013، المتعلق بتصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، استناداً إلى مخالفة إجراءات التصديق لمتطلبات الدستور، إذ لم تُحصل موافقة غالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما تنص عليه المادة 61 من الدستور العراقي.
ويعتبر كثير من العراقيين الاتفاقية “تنازلاً عن السيادة” و”تفريطاً بالحقوق البحرية”، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مؤكدة أنه يصب في مصلحة البلدين وينهي التوتر المزمن حول المنطقة.
المحرر: حسين صباح