بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي مع نظيره اللبناني محمد حيدر سبل تسوية أوضاع العمالة اللبنانية في العراق وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات.
وبحسب بيان تلقاه كلمة الإخباري، فإن الوزيران ناقشا خلال اللقاء مقترحاً لتشكيل "لجنة أو غرفة تنسيقية مشتركة تتولى متابعة تسوية أوضاع العمالة وتسهيل الإجراءات القانونية"، في ظل وجود أعداد كبيرة من العمال اللبنانيين في العراق بطرق غير قانونية.
وأكد الأسدي، وفقاً للبيان، "أهمية التنسيق المسبق مع شركات استقدام العمالة اللبنانية من خلال الطرف اللبناني، بحيث تستكمل جميع المتطلبات والإجراءات قبل دخول العمال إلى العراق، لضمان الامتثال للقوانين وحفظ حقوق جميع الأطراف".
ووجه الأسدي بـ"معالجة ملف الضمان الاجتماعي للمستثمرين والشركات اللبنانية العاملة في العراق، بما يضمن بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق العمال وتسهّل عمل الشركات الاستثمارية".
وتطرق الجانبان إلى إعداد مذكرة تفاهم لتأطير التعاون الثنائي من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم مختلف القطاعات المهنية، لتحديد مجالات الشراكة وبناء برامج للتدريب وتبادل الخبرات الفنية والإدارية.
من جانبه، دعا الوزير اللبناني إلى "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، مشيراً إلى "إمكانية دعوة المستثمرين العراقيين والشركات العراقية للاستثمار في لبنان في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة، مع تقديم التسهيلات اللازمة لهم".
المحرر: حسين صباح