أدانت اللجنة الوزارية العربية والإسلامية، المكلفة من القمة المشتركة الاستثنائية، اليوم السبت نية إسرائيل فرض سيطرة عسكرية كاملة على قطاع غزة، واعتبرتها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال وفرض واقع جديد بالقوة.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة من قتل وتجويع وتهجير قسري، التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتُبَدّد أي فرصة لتحقيق السلام.
وفي بيانها، شددت اللجنة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين والبنية التحتية.
كما طالبت إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية الكافية من غذاء ودواء ووقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة الدولية.
وأعربت اللجنة عن دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلاً أساسياً لخفض التصعيد.
كما أكدت اللجنة على أهمية البدء الفوري في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعت للمشاركة في المؤتمر المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
ورفضت أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وشددت على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس.
وأكدت أن السلام العادل والدائم لن يتحقق إلا عبر حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية في غزة، ودعت المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي التي قد ترقى إلى جرائم إبادة.
وأشارت إلى ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية الذي عُقد في نيويورك، وما تضمنته وثيقته الختامية من إجراءات عاجلة لإنهاء الحرب في غزة والالتزام بمسار سياسي شامل للقضية الفلسطينية.
المحرر: عمار الكاتب