نفت وزارة الصحة المصرية، السبت، صحة المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية بحوزتها 75 طفلاً في محافظة الغربية بدلتا مصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، في بيان نشره على صفحته الرسمية: "هذا الخبر ليس له أساس من الصحة ولا توجد واقعة من الأساس ولا بلاغات".
وأضاف عبد الغفار أنه "فور تداول المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، جرى التواصل مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وهي الجهة المعنية بمتابعة تراخيص المؤسسات الطبية، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية للوقوف على حقيقة هذه الواقعة".
وكانت بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت تقارير زعمت فيها القبض على خلية تضم 40 طبيباً وأطباء تخدير وجراحة، بحوزتهم أدوات جراحية حادة، وادعت أنها متورطة في احتجاز 75 طفلاً بغرض الاتجار بأعضائهم.
ونبه المتحدث الرسمي إلى أن "هذا المنشور يتم نشره كل فترة من الوقت"، داعياً المواطنين إلى "متابعة الأخبار والمعلومات من الجهات المختصة فقط".
وتأتي هذه الواقعة في وقت رصدت فيه الحكومة المصرية ارتفاعاً في وتيرة الشائعات داخل البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام 2024، حيث بلغت نسبتها 16.2% مقارنة بـ15.7% في عام 2023، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وأظهر التقرير أن قطاعات الاقتصاد والصحة تصدرت قائمة المجالات الأكثر استهدافاً بالشائعات بنسبة 19.4% لكل منهما، تلتها قطاعات التعليم والسياحة والآثار بنسبة 11.3%، ثم التموين والزراعة بنسبة 9.7% لكل قطاع.
المحرر: حسين صباح