أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، استعدادها لإجراء الانتخابات النيابية في تشرين الثاني المقبل، فيما حددت حزمة من الإجراءات لمواجهة خطاب التطرف في الحملات الانتخابية.
وقال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد خلال مؤتمر تابعه كلمة الإخباري “مكافحة الخطاب المتطرف في ظل الحملات الانتخابية”: “المؤتمر ينعقد وعملية انتخاب مجلس النواب العراقي على الأبواب، ومن المؤكد أن التوصيات التي سيخرج بها ستصب في دعم العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي في البلد”.
وأوضح أحمد أن مواجهة خطاب التطرف تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات منها: تعزيز الأطر القانونية التي تُجرم خطاب الكراهية، نشر الوعي بين الناخبين والمرشحين والإعلاميين، مراقبة الحملات الانتخابية ووسائل التواصل الاجتماعي، التعاون مع الجهات الأمنية، وإشراك منظمات المجتمع المدني.
وأكد رئيس مجلس المفوضين أن “المفوضية قد اتخذت حزمة من الإجراءات بتضمين الأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك وتجريم أصحاب الحملات الانتخابية التي تتضمن الخطابات المتطرفة والعنصرية والإرهابية التي تزرع الكراهية في المجتمع”.
وشدد أحمد على أن “مواجهة خطاب التطرف ليس من مسؤولية المفوضية وحدها، بل هي مسؤولية وطنية جماعية”، مؤكداً “الحاجة إلى أحزاب تضع مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، وإلى إعلام يتحرّى المهنية، وإلى مواطنين يختارون كلماتهم كما يختارون أصواتهم بعناية”.
وختم رئيس المفوضين تصريحاته بالتأكيد على أن المفوضية “مستعدة لإجراء العملية الانتخابية في موعدها المقرر، وهي تقف على مسافة واحدة من جميع القوائم المتنافسة والمرشحين، وأن أبوابها مفتوحة لاستقبال ملاحظاتهم والإجابة عن استفساراتهم وغايتها تحقيق العدالة الانتخابية”.
المحرر: حسين صباح