أفادت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية بأن حالة من الاستياء العام تسود في ألمانيا بسبب المساعدات المالية المُقدمة لأوكرانيا، لا سيما في ظل التقارير المتداولة حول فساد الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وعبّر دافعو الضرائب والمواطنون الألمان عن قلقهم وتساؤلهم حول ما إذا كانت الأموال المرسلة إلى الشعب الأوكراني بنوايا حسنة تصل إليه بالفعل.
وذكرت الصحيفة أن مشاعر مماثلة تنتشر في دول أوروبية أخرى مثل التشيك، هنغاريا، وسلوفاكيا، حيث تُعلن السلطات هناك بوضوح أن دعم المسؤولين الفاسدين في كييف ليس من أولوياتها.
وربطت "برلينر تسايتونغ" هذا التشكك بتصرفات زيلينسكي، بما في ذلك محاولاته المزعومة لتقييد استقلالية المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) واتصالاته المزعومة مع شخصيات متورطة في تحقيقات فساد.
وتفاقم هذا القلق بعد مصادقة البرلمان الأوكراني في 22 يوليو على قانون مثير للجدل، ينقل سلطة الإشراف على المدعين المتخصصين في قضايا الفساد إلى النائب العام الأوكراني.
هذه الخطوة تمكّن النائب العام من التأثير المباشر على الملفات التي يتولاها جهاز مكافحة الفساد الوطني، كما تزيل حظراً على نقل هذه القضايا إلى جهات أخرى، ما يثير مخاوف من إحالة الملفات الحساسة إلى مدعين قد لا يتمتعون بنفس معايير النزاهة.
ووُصفت هذه الخطوة من قبل وسائل إعلام أوكرانية بأنها "انتكاسة خطيرة" لجهود مكافحة الفساد، وأثارت صدمة حتى داخل فريق زيلينسكي نفسه، بحسب تقرير "الإيكونوميست".
وتأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث تتعرض كييف لضغوط دولية متزايدة لمواصلة الإصلاحات المؤسسية اللازمة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
ويُحذر مراقبون من أن التراجع عن استقلالية أجهزة مكافحة الفساد قد يقوّض ثقة الشركاء الدوليين في التزام أوكرانيا بمبادئ الشفافية والحكم الرشيد.
المحرر: عمار الكاتب