تستعد محكمة العدل الدولية لإصدار حكمها، اليوم الأربعاء، حول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي عبر فرض حصارها المستمر منذ أشهر على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وينتظر أن يكون القرار عبارة عن رأي استشاري قانوني، وهو غير ملزم، لكنه يُتوقع أن يزيد من الضغط الدولي على "إسرائيل" من أجل التعاون مع الأمم المتحدة وتسهيل إدخال المزيد من الإغاثة الإنسانية إلى غزة.
ويعد هذا القرار هو الثالث للمحكمة بخصوص تصرفات "إسرائيل" منذ بدء الحرب في غزة قبل أكثر من عامين. وكانت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قد كلفت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بصياغة رأي استشاري حول التزامات "إسرائيل" بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين، تلك المساعدات التي ترسلها دول ومنظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
ويعيش حوالي 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعاً كارثية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ حوالي 18 عاماً، وتفاقمت هذه الأوضاع بشكل كبير نتيجة "حرب الإبادة" التي شنتها "إسرائيل" لأكثر من عامين بدءًا من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
بالإضافة إلى ذلك، سيقدم قضاة الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة تقييمًا للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي ومرافق الأمم المتحدة في القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة أصدرت في السابق حكمًا في يوليو/تموز من العام الماضي قضت فيه بأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية غير قانوني، كما أمرت "إسرائيل" سابقًا، في قضية الإبادة الجماعية، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع وقوع إبادة جماعية في غزة.
المحرر: عمار الكاتب