نفت إدارة سجن الناصرية المركزي، اليوم الأربعاء، شمول نزلاء محكومين بارتكاب جريمة سبايكر بالعفو العام، مؤكدة إرسال النزلاء إلى المحاكم لغرض إعادة محاكمتهم.
وذكرت الإدارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "مدير سجن الناصرية المركزي، حسين أحمد بنية، نفى بشكل قاطع صحة الكتاب المتداول والمنسوب إلى إدارة السجن، والذي تناول مزاعم حول شمول عدد من النزلاء المحكومين بارتكاب جريمة سبايكر بقانون العفو العام"،
وأكد أن "الوثيقة مزوّرة، وتمت إضافة فقرتي محكومين بجريمة سبايكر وشمولهم بقانون العفو إليها، وهي لا تمتّ بصلة لأي من المخاطبات الرسمية الصادرة عن الإدارة".
وأوضح المدير، أن "إرسال النزلاء إلى المحاكم لغرض إعادة محاكمتهم وفقاً لقانون العفو يُعدّ إجراءً قانونياً طبيعياً، ولا يعني الإفراج عنهم أو شمولهم بالقانون"،
ولفت إلى أن "النزلاء المشار إليهم لم يتم الإفراج عنهم".
المحرر: عمار الكاتب