يترقب المواطنون في مختلف المحافظات قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد مدة العطلة الرسمية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووزارة التربية أن تحديد العطلة من صلاحيات رئاسة الوزراء حصراً.
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريحات تابعها "كلمة الإخباري"، إن "توزيع البطاقة البايومترية سيستمر حتى يوم الاقتراع"، مشيرة إلى أن "المفوضية أطلقت تطبيقاً إلكترونياً يتيح للناخبين التأكد من مكان وجود بطاقاتهم في المراكز أو المنافذ المعنية بالتوزيع".
وأضافت أن "المواد اللوجستية قد وزعت بالكامل بين مخازن المحافظات، وسيتم تحويل المدارس إلى مراكز اقتراع اعتباراً من الخامس من الشهر المقبل"، مبينة أن "العمل في تلك المراكز سيستمر حتى يوم الثالث عشر من الشهر ذاته".
وأوضحت أبو سودة أن "تدريب موظفي الاقتراع ما زال مستمراً، حيث أن إجراءات اعتماد المنظمات الدولية والمحلية ووسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية تسير وفق الخطط الموضوعة"، مؤكدة أن "هذه الخطوات تمثل المرحلة النهائية استعداداً ليوم الاقتراع".
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن "المفوضية ليست طرفاً في منح العطلة الرسمية للمدارس"، موضحة أن "هذا الموضوع يخص رئاسة الوزراء حصراً، وهي الجهة المخوّلة قانوناً بإعلان العطل الرسمية لأي مؤسسة كانت".
وأضافت الغلاي أن "المفوضية أبلغت الحكومة باحتياجها لعدد محدد من المدارس لاستخدامها كمراكز اقتراع، وليس كل المدارس في البلاد"، مبينة أن "تحديد المدة الزمنية التي تُعطل فيها الدراسة هو شأن حكومي بحت، ويُعلن بقرار رسمي من مجلس الوزراء".
فيما أعلنت وزارة التربية التزامها الكامل بما تقرره الحكومة، إذ قال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح تابعه "كلمة الإخباري"، إن "الوزارة ملتزمة بما يصدر عن مجلس الوزراء من قرارات تخص تعطيل الدوام في المدارس استعداداً للانتخابات".
وبيّن السيد أن "وزارة التربية ستسلم المدارس التي تم تحديدها من قبل المفوضية في الأوقات المقررة، بما يضمن تهيئتها كمراكز اقتراع وإعادتها لاحقاً للعمل بعد انتهاء العملية الانتخابية".
وتشير التقديرات الأولية وفق التجارب الانتخابية السابقة إلى أن مدة العطلة عادة لا تتجاوز ثلاثة إلى أربعة أيام، بينما يرى بعض التربويين أنها قد تمتد إلى أسبوع كامل في حال تقرر إشراك عدد كبير من المدارس كمراكز اقتراع، خصوصاً في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.
المحرر: حسين صباح