أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن ستة أهداف استراتيجية تقف وراء قرار المجلس الوزاري للاقتصاد بالموافقة على بيع الحنطة المحلية للمطاحن الأهلية بالسعر السابق المحدد بـ 410 آلاف دينار للطن الواحد، مع الالتزام بالمعادلة السعرية العالمية.
وقال محمد حنون، الناطق باسم الوزارة، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "الهدف الأساسي لهذا القرار هو تحقيق استقرار في سوق الطحين الأبيض داخل البلاد. وتهدف الخطوة أيضاً إلى ضمان استمرار عمل المطاحن الأهلية بكفاءة عالية، ودعم المنتج المحلي من الحنطة، وتشجيع المزارعين على مواصلة زراعة هذا المحصول الاستراتيجي".
وأضاف أن "القرار يسعى إلى تخفيف الضغط عن أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية والحفاظ على التوازن بين أسعار الشراء من الفلاحين وأسعار البيع للمطاحن".
وبين أنه "من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى استقرار أسعار الطحين الأبيض في الأسواق ومنع أي ارتفاع مفاجئ، وضمان وفرة الطحين الأبيض للمخابز والأفران والأسواق التجارية، ودعم المطاحن الأهلية في مواجهة التكاليف التشغيلية دون فرض أعباء إضافية على المستهلك النهائي".
وتابع كما أنه "سيعزز الأمن الغذائي الوطني من خلال ضمان استمرار تدفق الحنطة المحلية بأسعار متوازنة".
وأكد المتحدث أن "البيع بهذا السعر سيساهم مباشرة في منع ارتفاع أسعار الطحين الأبيض ومشتقاته كالخبز والمعجنات، ويضمن استقرار المنتج ووفرته في السوق المحلية"، مشددًا على "استمرار الوزارة في مراقبة حركة السوق وأسعار المواد الغذائية بالتنسيق مع الجهات الرقابية لمنع الاحتكار والتلاعب".
المحرر: عمار الكاتب