شهدت العلاقات المصرية الإسرائيلية حالة من التوتر بعد سلسلة من التصريحات والقرارات المتبادلة التي تضع معاهدة السلام بين البلدين أمام اختبار حقيقي.
وأعلنت إسرائيل عن إجراءين أحدهما عسكري يتمثل في تصنيف المنطقة الحدودية مع مصر كـ"منطقة عسكرية مغلقة"، والآخر اقتصادي بالتهديد بتعليق اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر البالغة قيمتها 35 مليار دولار.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فإن هذه الخطوات تهدف إلى ممارسة ضغط اقتصادي وأمني على القاهرة للحد من الوجود العسكري المصري في سيناء.
وردت المصادر الرسمية المصرية بنفي تلقي أي إشعار رسمي بشأن تعليق اتفاق الغاز، مع تأكيد على السيادة الأمنية في سيناء.
وأكد رئيس جهاز الاستعلامات المصري أن العمليات العسكرية هناك تتم ضمن جهود مكافحة الإرهاب المنسقة مع إسرائيل والمراقبة من قبل الأمم المتحدة.
من جانبهم، قدم الخبراء المصريون تحليلاً يرون فيه أن التصعيد الإسرائيلي يهدف إلى تشتيت الرأي العام الداخلي عن الأزمات السياسية والاقتصادية، مشيرين إلى أن تعليق اتفاق الغاز قد يضر الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من المصري، خاصة وأن مصر لديها مرونة في مصادر الطاقة وتعمل كمركز إقليمي لإعادة التصدير.
يُعد هذا التوتر من أبرز التحديات التي تواجه العلاقة الثنائية منذ توقيع معاهدة السلام، حيث يكشف عن هشاشة السلام القائم بين الجارتين وكيف يمكن أن تتحول ملفات التعاون إلى أوراق للمساومة.
المحرر: عمار الكاتب