أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، تطبيق آلية خاصة لفصل أسماء المشمولين بالتصويت الخاص، الذي يُجرى في 9 تشرين الثاني الحالي، عن أقرانهم في التصويت العام المقرر في 11 من الشهر ذاته.
وقالت نائبة المتحدث باسم المفوضية نبراس أبو سودة، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “جميع أجهزة الاقتراع وصلت إلى مراكز المحافظات منذ مدة وتم حفظها في مخازن مؤمنة، فيما تُنقل المواد اللوجستية الواردة من داخل العراق أو خارجه مباشرة إلى مطارات المحافظات أو أقرب نقطة وصول قبل تحويلها إلى المخازن، ومن ثم توزيعها إلى مراكز الاقتراع بإشراف اللجنة الأمنية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع المفوضية”.
وأضافت أن “أسماء منتسبي الجهات العسكرية والأمنية تُرسل من مؤسساتهم الرسمية إلى المفوضية، ويتم تدقيقها وفرزها ضمن برنامج الحصر الإلكتروني لعزل أصحاب الصفة العسكرية عن سجل التصويت العام ونقلهم إلى سجل التصويت الخاص، بما يضمن دقة البيانات وعدم التكرار”.
وأشارت أبو سودة إلى أن “الآلية ذاتها تُطبّق على النازحين، حيث يُتاح لهم التصويت في مواقع نزوحهم مع احتساب أصواتهم لصالح محافظاتهم الأصلية، باستثناء نازحي سنجار الذين سُجلوا كنازحين أيضًا وسيُدلون بأصواتهم لمحافظاتهم الأصلية”.
وبيّنت أن “بعض مراكز التسجيل الواقعة داخل المدارس جرى عزلها بطريقة تنظيمية لا تعيق حركة الناخبين يوم الاقتراع، من خلال تخصيص بوابات أو ممرات منفصلة لضمان عدم حدوث تداخل بين عمل مراكز التسجيل ومراكز الاقتراع”.
وفي ما يخص المراقبة الدولية، أوضحت أبو سودة أن “المفوضية فتحت باب التسجيل للمراقبين الدوليين يوم الجمعة تسهيلاً لإجراءات المنظمات الدولية الراغبة بالحصول على الاعتماد، نظراً للصعوبات التي تواجه بعضهم في استكمال الوثائق وإجراءات الدخول إلى العراق”، مشيرةً إلى أن “عدد المسجلين من منظمات المجتمع المدني الدولية تجاوز 700 مراقب دولي حتى الآن”.
المحرر: حسين هادي