أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن إعداد استمارة توظيف جديدة بمواصفات إلكترونية متطورة، تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الفرص الوظيفية وشمول أكبر عدد ممكن من المتقدمين ضمن الدفعات المقبلة من التعيينات.
وقال رئيس المجلس محيي القزويني في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه كلمة الإخباري: إنّ سياسة المجلس تقوم على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، عبر اعتماد آليات إلكترونية حديثة تسهّل عملية المفاضلة وتضمن الشفافية في الاختيار.
وأوضح القزويني أن المجلس وجّه ملاكه التقني من المبرمجين والمهندسين بإعداد نسخة جديدة من استمارة التوظيف، تتضمن فقرات دقيقة ونقاط مفاضلة حديثة، تُمكّن من منح الفرص وفق الأولوية والاستحقاق، مبيناً أن هذه النسخة ستكون المعتمدة في جميع عمليات التعيين القادمة.
وأضاف أن المجلس أنجز كذلك منصّة إلكترونية مخصصة للوزارات والمؤسسات الحكومية، تُتيح لها إدخال بيانات الاحتياجات الفعلية من التخصصات والشهادات والأعداد المطلوبة بصورة مباشرة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستُسهم في اختصار الوقت والجهد مقارنةً بالإجراءات السابقة التي كانت تعتمد على المراسلات والكتب الرسمية.
وبيّن القزويني أن المجلس سيباشر قريباً، استناداً إلى صلاحياته القانونية، بإجراء اختبارات تقييمية للمتقدمين قبل التعيين في بعض الوزارات، بناءً على طلبها، لضمان توظيف كل شخص في المكان الذي يتناسب مع كفاءته ومهاراته الفعلية.
وأشار إلى أن المجلس أعدّ إستراتيجية عمل شاملة للمرحلة المقبلة تتضمن تطوير الملاكات الوظيفية وتوحيد الهياكل الإدارية، وتحقيق التوازن بين ملاكات الوزارات عبر آلية المناقلات الوظيفية، فضلاً عن إدخال الأتمتة بشكل كامل في مفاصل العمل.
وختم القزويني بالقول إن المجلس سيباشر تنفيذ هذه الإستراتيجية عقب استكمال دفعة التعيينات الحالية التي تضم نحو ثمانية آلاف درجة وظيفية.
المحرر: حسين هادي