أكدت الحكومة، اليوم الاثنين، أن جميع الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها الرواتب والنفقات التشغيلية، مؤمنة بالكامل ضمن الموازنة العامة، مشيرة إلى مرونة مالية تسمح بمواجهة التحديات الاقتصادية.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح رسمي تابعه كلمة الإخباري، إن "الوضع المالي في العراق مستقر، والموازنة الثلاثية بنيت على سياسة مالية متحفظة تتراوح بين 150 و200 تريليون دينار، مع اعتماد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط وعجز افتراضي يبلغ 64 تريليون دينار".
وأوضح صالح أن "الموازنة قادرة على تغطية الرواتب، والمعاشات التقاعدية، والرعاية الاجتماعية، والدعم الزراعي، وتمويل المشاريع الخدمية ضمن الحد الأدنى من الإنفاق، مع إمكانية تمويل العجز داخلياً دون التأثير في استقرار الاقتصاد".
وعلى الصعيد العالمي، أشار صالح إلى أن "مؤشرات الانفراج الجيوسياسي في روسيا والخليج قد تدفع نحو موجة من النمو الاقتصادي، متوقعاً تحسن الطلب على النفط والغاز بعد منتصف العام".
وعبّر عن تفاؤله بانتهاء الحرب التجارية بين القوى الكبرى، ما قد يسهم في استعادة التوازن للأسواق العالمية بسرعة.
المحرر: علي الصياد