وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إدارات المصارف العراقية بضرورة تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم. وأكد على أن الحكومة تبنت خططاً شاملة للإصلاح المصرفي وحققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذها.
وقال بيان صادر عن مكتبه تلقاه كلمة الإخباري: أشار السوداني إلى ترؤسه لاجتماع مع رؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، حيث تم مناقشة سبل تنفيذ خطط الإصلاح المصرفي التي وضعتها الحكومة كجزء من إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين الاقتصاد.
وأكد السوداني على أن "جميع قطاعات الدولة تعتمد على وجود نظام مصرفي فعال ومرن يعتمد التقنيات الحديثة".
ولفت إلى أن "الحكومة تعمل على التعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي تشمل جميع المصارف، وقد حققت خطوات كبيرة في هذا الإطار".
وأضاف أن "هناك خارطة واضحة لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي الخاص، داعياً إلى التعاون بين جميع الأطراف للمضي قدماً في خطوات إصلاح الاقتصاد، مع التأكيد على ضرورة تقليص التدخل الحكومي المباشر".
كما أكد على "أهمية دمج القطاع الخاص والشركات الأجنبية في المشاريع الكبرى، ودعم القطاعات الإنتاجية المحلية، واستثمار الكتلة النقدية الاستيرادية لتوفير بدائل محلية".
ووجه السوداني "المصارف بضرورة تبسيط الإجراءات والمشاركة النشطة في عملية التنمية، فضلاً عن بناء الثقة مع المواطنين لضمان الاطمئنان على إيداع أموالهم".
بدورهم، عبر رؤساء مجالس المصارف عن شكرهم للحكومة على دعمها، مشيرين إلى ارتفاع مؤشرات الائتمان والاعتماد المالي.
كما أكدوا أن "التداول عبر الدفع الإلكتروني زاد من 1.7 تريليون دينار في عام 2020 إلى 21 تريليون دينار في عام 2024، مع استعدادهم لتوطين رواتب العاملين في القطاع الخاص والالتزام بخطة "أوليفر وايمن" لتحسين وضع القطاع المصرفي".
المحرر: حسين هادي