أكد الدكتور نظير عياد مفتي مصر أن الحج دون تصريح رسمي من السلطات السعودية يُعد مخالفة شرعية، محذراً من الآثار السلبية لهذه الظاهرة على صورة البلاد أمام العالم.
وقال المفتي في تصريحات لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية مساء أمس الجمعة: "لا يجوز شرعاً مخالفة ولي الأمر، خصوصاً فيما يحقق مصالح الناس، كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج"، مضيفاً أنه "لا يجوز شرعاً للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثماً شرعاً بمخالفته ولي الأمر".
وشدد المفتي على أن "التصريح للحج أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلاً، ومن ثم فهو غير مطالب بالحج".
ولفت عياد إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة بلاده أمام العالم، موضحاً أن "استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبياً على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد".
وحذر من المظاهر الخطيرة لهذه الظاهرة، قائلاً: "إذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك".
وأشار المفتي إلى أن الحج غير النظامي ينافي "الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام"، كما أنه يسبب "الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج ويدخل المشقة على المسؤولين والمنظمين"، محذراً من أن "ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، يُحدث ضرراً مُحققاً، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك".
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد طالبت الراغبين في أداء الحج بالالتزام بالضوابط التي أصدرتها السلطات السعودية، محذرة من أنه سيتم ترحيل المخالفين من القادمين والمقيمين المتسللين للحج، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وفي سياق متصل، أكد وزير السياحة المصري شريف فتحي وجود تنسيق كامل بدأ منذ 4 شهور مع السعودية لمواجهة "مافيا الحج" بدون تصريح، مشدداً على ضرورة فرض عقوبات على المخالفين، ومشيراً إلى أن وزارته قادرة على حماية الحجاج الذين يتم تسفيرهم عبر الكيانات الشرعية والمعتمدة.
المحرر: حسين صباح