قال البنك المركزي العراقي اليوم الخميس إنه تمكن من الحد والتخفيف في استخدام البطاقات الإلكترونية من قبل بعض ضعاف النفوس بالسحب الخارجي لغرض الاستفادة من سعر صرف الدولار أو عمليات تحريك الأموال غير الشرعي، مشيراً إلى وضع ضوابط وتحديث سقوف في تلك البطاقات كي لا تكون مجدية لمن يقوم بعمليات السحب الخارجي.
وقال معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، حسين علي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "جريمة غسل الأموال مرتبطة بمدى وجود جريمة أصلية ترتكب في الداخل، وأيضاً مرتبطة بمدى وجود إجراءات وقائية تتخذها الدولة".
وبين، أن "عملية تقييم شاملة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تحديد نقاط الضعف في هذه المنظومة، وأين تستغل، وأي من القطاعات التي تستغل في عملية غسل الأموال، وأي الجرائم الأصلية الأكثر ارتكاباً".
وأردف، أنه "وضعت إجراءات في قطاع العقارات، بأن تكون البيوع العقارية من خلال القطاع المصرفي، وكذلك الأمر في قطاع الذهب تم وضع إجراءات خاصة، من خلال أن تقوم المؤسسات المالية بوضع إجراءات مشددة على عمليات التحويل الخاصة بالذهب".
ولفت إلى أن "هناك استغل البطاقات الإلكترونية من بعض ضعاف النفوس واستخدمها في عمليات السحب الخارجي لغرض الاستفادة من فرق سعر الصرف أو عمليات تحريك الأموال غير الشرعية، فقد تم الحد والتخفيف من هذه الظاهرة بوضع ضوابط وتحديث سقوف في تلك البطاقات والتي لا تكون مجدية لمن يقوم بعمليات السحب الخارجي".
ونوه إلى أن "قانون مكافحة غسل الأموال ذكر جميع هذه القطاعات، وهناك دراسات دولية ووطنية تحدد التوجهات الجديدة التي يقوم بها مجرمو غسل الأموال، فكلما أضيف أسلوب جديد تقوم الدول بوضع إجراءات وقائية له".
وزاد بالقول: "هناك أساليب أيضاً، لتسجيل شركات وهمية، ولدينا في المقابل إجراءات للحد من هذا الموضوع من خلال التعاون مع دائرة تسجيل الشركات، ومنها عملية تحديد المستفيد الحقيقي من تلك الشركات، وهو موضوع مهم جداً لكي لا يتم استخدام واجهات لهذه الشركات".
ولفت إلى أن "الدولة العراقية اتخذت إجراءات مناسبة، وحتى عندما تم تقييمها من قبل مجموعة العمل المالي، كانت نتيجة التقييم بخصوص موضوع المستفيد الحقيقي مناسبة مع وضع العراق".
المحرر: عمار الكاتب