أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، يوم الثلاثاء، أن العراق لن يتخلى عن أمواله المهرّبة إلى الخارج وتسليم المطلوبين.
وقال اللامي في تصريح خلال زيارته للسفارة العراقية في عمّان وتابعه كلمة الإخباري: إن "ملف الاسترداد يعد مهماً جداً، فعبره يتم إعادة الأموال المهربة إلى الخزينة العامة واستخدامها في المشاريع التنموية، وكذلك تسليم المطلوبين وإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل".
وزاد بأن ذلك "سيعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويجعلهم أكثر جدية في التعاون من الأجهزة الرقابية لتقديم الشكاوى والبلاغات".
وأضاف اللامي، أن "ميدان الاسترداد صعب والإجراءات معقدة وشائكة تعترضه دولياً وإقليمياً"، حاثاً السفارة العراقية على "تقديم الدعم والتعاون لمتابعة هذا الملف مع السلطات الأردنية".
كما شدد على الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد "الامتثال لأحكام ومواد الاتفاقية، لاسيما ما ورد في الفصل الخامس منها الذي عدّ استرداد الموجودات مبدأ أساسياً في هذه الاتفاقية".
وأشار إلى أن "على الدول مدّ بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في استرداد الأموال المهرّبة وتسليم المطلوبين، ومنع عمليات إحالة العائدات المتأتية من أفعال مجرمة".
المحرر: سراج علي