وجه وزير العدل خالد شواني اليوم الخميس بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتقصي في ما ورد في التسجيل من ادعاءات حول وجود انتهاكات داخل سجن التاجي، وإحالة الملف بالكامل إلى القضاء.
وقالت دائرة الإصلاح العراقية في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن "دائرة الإصلاح العراقية تود أن توضح للرأي العام، بشأن الفيديو المتداول مؤخراً والمنسوب إلى أحد النزلاء في سجن التاجي، أن المقطع قديم ويعود إلى فترة سابقة، وقد أُعيد نشره مؤخراً من قبل شقيق النزيل، الأمر الذي استدعى فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للوقوف على حيثيات الموضوع".
وفي هذا السياق، وجّه وزير العدل وفقا للبيان "بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتقصي في ما ورد في التسجيل من ادعاءات حول وجود انتهاكات داخل سجن التاجي، وإحالة الملف بالكامل إلى القضاء، وفي حال ثبتت صحة الادعاءات المثارة، فإن الوزارة ستتخذ أشد العقوبات القانونية بحق أي شخص يثبت تورطه".
وتابعت الوزارة "في المقابل، فإن الدائرة تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق النزيل المعني وشقيقه، في حال ثبت أمام القضاء عدم صحة هذه الادعاءات، وأنها كانت تهدف إلى تشويه سمعة دائرة الإصلاح وإثارة الرأي العام استناداً إلى معلومات مضللة بقصد الإساءة إلى دائرة الإصلاح العراقية".
المحرر: عمار الكاتب