اتخذت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بتخفيف جزء من عقوباتها المفروضة على سوريا، ويأتي وذلك في إطار دعم جهود إعادة الإعمار في البلاد، وتوحيد الموقف مع الدول الغربية، وشمل القرار إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، هاياشي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزاري: "بناء على فكرة ضرورة تحسين حياة الشعب السوري المنهك بسبب الأزمة الطويلة، ودعم الجهود الإيجابية في سوريا بالتنسيق مع المجتمع الدولي، تم النظر في الأمر بشكل شامل".
وبين ان "الحكومة اليابانية ستستمر بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع، من منظور ما هو فعال لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا".
وأشاد وزير الخارجية الياباني، إيوايا، بالجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السورية لتحقيق المصالحة الوطنية والانتقال السلمي للسلطة.
المحرر: عمار الكاتب