أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم الخميس تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد موافقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون يلزم الحكومة بوقف هذا التعاون، وجاء القرار على خلفية اتهامات للوكالة بنقل معلومات عن المنشآت النووية الإيرانية إلى إسرائيل.
وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف أن "المجلس وافق على الخطة بعد مشاورات بين أعضائه، مما يلزم الحكومة بوقف التعاون مع الوكالة".
واتهم قاليباف الوكالة بـ"المشاركة في تسريب معلومات عن المنشآت النووية الإيرانية لإسرائيل"، معتبرًا أن "ذلك مهد الطريق لهجمات إسرائيلية". وكتب على منصة "إكس": أن "الوكالة راهنت على مصداقيتها الضئيلة بمشاركة معلومات مع النظام الإسرائيلي المجرم، ولم تعلن حتى إدانة علنية للهجمات على منشآتنا".
وكان البرلمان الإيراني قد صادق سابقاً على مشروع القانون، بينما هاجم مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم وزير الخارجية عباس عراقجي، مدير الوكالة رافاييل غروسي، واتهموه بـ"التواطؤ" مع إسرائيل بعد تقرير الوكالة الأخير، الذي اعتبرته طهران ذريعة للهجوم الإسرائيلي.
وأكد قاليباف أن إيران ستوقف تعاونها مع الوكالة حتى يتم تأمين منشآتها النووية، معتبراً أن الوكالة "باعت مصداقيتها بأبخس الأثمان".
ويأتي هذا القرار في سياق تصعيد بين طهران والوكالة، وسط اتهامات متبادلة وتدهور في الثقة منذ الهجوم الإسرائيلي المزعوم على المنشآت النووية الإيرانية.
المحرر: عمار الكاتب