وقعت المملكة العربية السعودية وباكستان اتفاقية دفاع استراتيجي مشتركة في الرياض، تنصّ على اعتبار أي اعتداء على أي من البلدين اعتداءً على الآخر.
وهذه الاتفاقية، التي وُقعت بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، لا تقتصر على التعاون الدفاعي فحسب، بل تشمل تعزيز الرد المشترك على أي تهديد، ما يعكس تحوّلاً استراتيجياً في سياسات البلدين.
وأوضح مسؤولون سعوديون أن الاتفاقية شاملة وتغطي كل الوسائل العسكرية، مؤكدين أنها نتاج مناقشات طويلة الأمد وليست رد فعل على أحداث بعينها.
في المقابل، أشار وزير الدفاع الباكستاني إلى ضرورة تأسيس "ناتو إسلامي" لمواجهة التحديات المشتركة، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على قطر، الذي أكد أنه لم يكن ليحدث دون موافقة أمريكية.
ويُعد الجيش الباكستاني أحد أكبر الجيوش في العالم بـ 1.7 مليون جندي، ويمتلك قدرة نووية تقدّر بنحو 170 رأساً نووياً، مما يمنح هذا التحالف ثقلاً استراتيجياً كبيراً.
وتُشير التحليلات إلى أن هذه الاتفاقية قد تكون رداً على العمليات الإسرائيلية في الخليج، وتهدف إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في جنوب آسيا والخليج. ويكمن الهدف الأساسي في ضمان الاستقرار من خلال ردع أي مغامرات من قِبل أطراف مثل إسرائيل أو أي جماعات غير حكومية.
ويتزامن توقيع الاتفاقية مع تطورات دبلوماسية واسعة النطاق، منها لقاءات بين السعودية وإيران، وتنسيق بين وزيري خارجية البلدين حول الاتفاق.
وفي خطوة موازية، أعلنت تركيا ومصر عن مناورات بحرية مشتركة هي الأولى منذ 13 عاماً، ما يعكس توجهاً عاماً نحو تعزيز القدرات الدفاعية بعيداً عن الاعتماد الكامل على واشنطن.
ويؤكد خبراء أن التعاون العسكري بين السعودية وباكستان ليس جديداً، لكن الأحداث الأخيرة، خصوصاً العدوان الإسرائيلي على قطر، شكّلت نقطة تحول دفعت دول المنطقة إلى تنويع خياراتها الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.
وتهدف هذه التحركات إلى إرسال رسالة واضحة لكل من إسرائيل والولايات المتحدة: بأن الدول الإقليمية قادرة على حماية مصالحها بشكل مستقل.
ومع صعود التعددية القطبية، لم يعد مفهوم "الناتو الإسلامي" مجرد فكرة نظرية، بل خطوة محتملة نحو كتلة استراتيجية جديدة في الساحة الدولية.
المحرر: عمار الكاتب