الاثنين 23 جمادى الآخرة 1447هـ 15 ديسمبر 2025
موقع كلمة الإخباري
فيتش تثبّت التصنيف الائتماني للعراق عند (B-) مع نظرة مستقرة
بغداد - كلمة الإخباري
2025 / 12 / 15
0

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» قررت تثبيت التصنيف السيادي للعراق عند مستوى (B-)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن هذا القرار يعكس ثقة المؤسسات الدولية بقدرة الاقتصاد العراقي على الحفاظ على استقراره المالي والائتماني، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية المتصاعدة.

وأوضحت أن تقرير «فيتش» أشار بشكل إيجابي إلى متانة الاستقرار الداخلي في العراق، لافتاً إلى أن الوضع الداخلي ظل صامداً خلال الأشهر الماضية، في مؤشر على نجاح السياسات الحكومية في تحييد البلاد عن الصراعات الإقليمية والتوترات المحيطة.

وأضافت الوزارة أن الوكالة الدولية رصدت أيضاً تحسناً ملحوظاً في الوضع الأمني، ما عزز قدرة العراق على امتصاص الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، مؤكدة أن الإيرادات النفطية لا تزال تشكل دعامة رئيسة للاقتصاد الوطني، وتسهم في دعم الاستقرار المالي واستمرار تقديم الخدمات العامة.

وأكدت وزارة المالية أن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة يمثل حافزاً لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة، ولا سيما في مجالات تنويع الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ومعالجة التحديات المرتبطة بإقرار الموازنات المستقبلية، بما يقلل من حالة عدم اليقين المالي ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.

وجددت الوزارة التزامها بالعمل وفق استراتيجيات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقوية ركائز الاقتصاد الوطني، مستفيدة من حالة الاستقرار الأمني والسياسي لتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين بمستقبل الاقتصاد العراقي.

ويُعد التصنيف الائتماني مؤشراً على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية وسداد ديونها، إذ يشير تثبيت تصنيف العراق عند مستوى (B-) إلى أن البلاد ما تزال قادرة على السداد، لكنها تواجه مخاطر مالية واقتصادية محتملة، ما يبقي كلفة الاقتراض مرتفعة نسبياً ويجعل ثقة المستثمرين حذرة، دون تسجيل تحسن أو تراجع جوهري في الوضع المالي.

وتُعد وكالة «فيتش» واحدة من أكبر وكالات التصنيف الائتماني في العالم، إلى جانب «ستاندرد آند بورز» و«موديز»، وتستند في تصنيفاتها إلى مؤشرات اقتصادية ومالية وسياسية، وتُستخدم تقاريرها على نطاق واسع من قبل الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين لتقدير مخاطر الاستثمار والاقتراض. 

المحرر: حسين هادي



التعليقات