كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن وجود تباين واضح في سلم رواتب موظفي الدولة يستدعي المراجعة والمعالجة، مؤكداً أن الوقت قد حان لإصلاح هذا الخلل بما يحقق العدالة الوظيفية.
وقال السوداني، في لقاء متلفز، تابعه كلمة الإخباري: إن الحكومة اعتمدت شركات عالمية متخصصة ضمن خطتها لإصلاح القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن الإنفاق السنوي على قطاع الطاقة يتجاوز 22 تريليون دينار.
وأوضح رئيس الوزراء أن اعتماد الموازنة الثلاثية وفّر استقراراً في الإنفاق وضماناً لتمويل المشاريع، مرجحاً عدم العودة إلى هذا النوع من الموازنات مستقبلاً، لافتاً إلى أن موازنة العراق عام 2004 كانت بحدود 24 مليار دولار فقط.
وبيّن أن عدد موظفي الدولة بلغ في عام 2025 نحو 4 ملايين و550 ألف موظف، في حين وصل عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى مليونين و960 ألفاً، مشيراً إلى أن 43 مليون مواطن يستفيدون حالياً من البطاقة التموينية، بعد حذف أكثر من 4.5 ملايين اسم غير مستحق.
وأشار السوداني إلى تخصيص 6 تريليونات دينار سنوياً للحماية الاجتماعية، و12 تريليون دينار للمشاريع الخدمية، مؤكداً أن الحكومة نفذت إصلاحات مهمة أسهمت في خفض النفقات والحد من الهدر المالي، مبيناً أن مراجعة عقود الكهرباء السابقة وفّرت 43% من الكلف.
وأكد أن الدين الخارجي للعراق يبلغ 10 مليارات و56 مليون دولار، وهو الأدنى بين دول المنطقة، مشدداً على أن جميع دول العالم تعاني من ديون داخلية أو خارجية، وأن العجز المالي كان حاضراً في موازنات الحكومات السابقة.
ولفت إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، إذ ارتفع احتياطي الذهب من 130 إلى 172 طناً، وتراجع التضخم من 7.5% إلى 2.7%، مع تقليص الفجوة في سعر الصرف، مؤكداً توجه الحكومة نحو الاستقرار في تثبيت سعر الدولار وعدم تغييره بشكل متكرر.
وفي ملف الاستثمار، أوضح السوداني أن الحكومة حققت مكاسب مهمة من خلال مشاريع استثمارية نوعية، بينها تطوير 66 شارعاً في مدينة الصدر مقابل إجازة استثمارية، إضافة إلى مشروع تطوير حقول كركوك الأربعة بقيمة 26 مليار دولار، مؤكداً أن عودة شركات كبرى مثل أكسون موبيل جاءت نتيجة شفافية الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن حرق الغاز المصاحب كان يتسبب بخسارة سنوية تبلغ 5 مليارات دولار، فيما وصلت مشاريع استثماره حالياً إلى نسبة 72%، مبيناً أن العراق صدّر لأول مرة مادة الكاز بعقد بلغ 100 ألف طن.
وختم السوداني بالقول إن النفق المغمور يمثل تحفة عمرانية تُنفذ لأول مرة في المنطقة، وإن مشروع طريق التنمية سيُستخدم لنقل النفط والغاز والاتصالات، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية لم تسجل تخمينات مبالغاً بها في كلف المشاريع، وأن الأزمات الاقتصادية باتت سياقاً عالمياً تعيشه أغلب دول العالم.
المحرر: حسين هادي