أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء، توقيع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرغي لافروف وثيقة تعاون مشتركة تمتد لعشرين عاماً، في خطوة تعكس تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن توقيع الوثيقة جاء في ختام المباحثات الثنائية بين الوزيرين، وذلك عقب دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا حيز التنفيذ، حيث تضمنت الوثيقة برنامجاً منظماً للمشاورات بين وزارتي الخارجية للمدة من 2026 وحتى 2028.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عقب مراسم التوقيع، أن العلاقات بين طهران وموسكو شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعاً غير مسبوق، ولا سيما خلال العام الجاري، مع إقرار معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يشهد زخماً متسارعاً ويتم تنفيذه وفق رؤية واضحة ومحددة.
وأوضح عراقجي أن الوثيقة الجديدة تمثل خارطة طريق للتعاون المشترك خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتؤسس لإطار منظم للتنسيق السياسي والدبلوماسي بين الجانبين.
وكانت معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا قد دخلت حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد توقيعها في موسكو خلال كانون الثاني/يناير 2025 من قبل الرئيسين فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان، على أن تمتد لمدة عشرين عاماً.
وتوفر المعاهدة إطاراً مؤسسياً واسعاً للتعاون الثنائي في مجالات متعددة تشمل الأمن والدفاع، والاقتصاد والتجارة، والطاقة والاستثمار، إلى جانب العلوم والتقنيات الحديثة والتبادل الثقافي.
وتتكون الاتفاقية من مقدمة و47 مادة، تنص على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ومنع استخدام أراضي أي من الطرفين للإضرار بالطرف الآخر.
وفي الجانب العسكري والأمني، تحدد المعاهدة آليات للتعاون تشمل تبادل الخبرات والمعلومات، وإجراء تدريبات ومناورات مشتركة، وزيارات السفن العسكرية، فضلاً عن التنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواجهة التهديدات الأمنية المشتركة.
أما على الصعيد الاقتصادي، فتشجع الاتفاقية على توسيع التبادل التجاري، وتسهيل الاستثمارات، واعتماد العملات المحلية في المعاملات المالية للحد من تأثير العقوبات، إلى جانب إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات النفط والغاز والطاقة النووية السلمية، والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.
كما شملت الاتفاقية مجالات التعاون الثقافي والاجتماعي، من خلال دعم التعليم والبحث العلمي، وتبادل البعثات الأكاديمية والطلابية، إضافة إلى التعاون في مجالات الصحة والبيئة والرياضة والفنون.
وتنص المعاهدة على أن تبقى سارية لمدة عشرين عاماً قابلة للتجديد تلقائياً لفترات خمسية، مع منح أي من الطرفين حق الانسحاب عبر إشعار مسبق قبل عام من انتهاء مدتها.
المحرر: حسين هادي