أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أن تحديد التخصصات الجامعية في العراق يتم استناداً إلى متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، وبما ينسجم مع المتغيرات العلمية والمعرفية على المستويين المحلي والعالمي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن التخصصات التي تُدرَّس في الجامعات العراقية تحددها حركة التنمية وسوق العمل، عبر لجنة مختصة في وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وأوضح العبودي أن تحديد الحاجة أو الفائض في أي تخصص يتم وفق مؤشرات دقيقة، تراعي متطلبات سوق العمل والمتغيرات المعرفية العالمية، فضلاً عن الاحتياجات الوطنية للتخصصات المختلفة، مؤكداً أن هذه العملية تخضع لتقييم مستمر لضمان التوازن بين مخرجات التعليم وفرص التوظيف.
وبيّن أن الطلبة الذين لا يحصلون على فرصة القبول في المجموعة الطبية ضمن الجامعات الحكومية من خلال القبول المركزي، يمكنهم التوجه إلى الجامعات والكليات الأهلية، وهو حق مكفول بموجب القانون.
وأشار إلى أن ملف القبول في الجامعات الأهلية، بما في ذلك المناهج والأجور الدراسية والطاقة الاستيعابية، يخضع لإشراف مجلس التعليم العالي الأهلي، المنصوص عليه في القانون رقم (25) لسنة 2016، باعتباره أعلى هيئة علمية مختصة في هذا المجال.
وأضاف أن المجلس يتولى رسم الخارطة التعليمية للجامعات الأهلية، ويترأسه رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي أو أحد الوكلاء المخولين من قبل الوزير، وبمشاركة رؤساء الجامعات والمديرين العامين في الوزارة، حيث يتم ضمن هذه الصلاحيات تحديد أعداد الطلبة المقبولين والمصادقة على المناهج المعتمدة.
المحرر: حسين هادي